إسبانيا تُعرب عن الثقة بمساعدة المغرب للقبض على أحد المجرمين

قال مندوب حكومة أسبانيا، بيدرو فيرنانديز، إن إسبانيا لدية الثقة في أن المغرب سيتعاون معها من أجل القبض على المتهم الرئيسي في ارتكاب مأساة “برباتي” التي أدت إلى مصرع اثنين من عناصر الحرس المدني الإسباني خلال محاولتها لإيقاف مهربين للمخدرات على متن قارب سريع في فبراير الماضي.

إسبانيا لدية الثقة في المغرب 

وكشف المسؤول الإسباني، أن التحقيقات القضائية التي جرت في هذه القضية، فرضت على السلطات الأمنية الإسبانية، التعاون مع المغرب، من أجل الوصول إلى المتهم الرئيسي، مشيرا إلى أن هناك حالة من “التفاهم” بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي.

وكانت الصحافة الإسبانية قد قالت في منتصف يونيو الجاري، إن جهاز الحرس المدني الإسباني، يستعد لطلب المساعدة من الأجهزة الأمنية المغربية، مشيرة إلى أن التحقيقات التي قام بها الحرس الإسباني مع المعتقلين الآخرين في هذه القضية، تشير إلى أن السائق الذي كان يقود القارب الذي دهس قارب الحرس المدني في ميناء برباتي، هو شخص يُدعى “كريم”، مغربي الجنسية، وبالتالي هو المتهم الرئيسي في ارتكاب عملية الدهس التي أودت بإثنين من عناصر الحرس المدني الإسباني.

وأشارت الصحافة الإسبانية نقلا عن تفاصيل التحقيقات، بأن الشخص المطلوب لجهاز الحرس المدني، يُرجح بقوة أنه فر إلى المغرب، ويحظى بحماية من عمه، وهو شخص يُعرف بلقب ب”Pus Pus”، بدوره متهم بالتورط في الاتجار الدولي للمخدرات ويملك العديد من العقارات والممتلكات في منطق “كوستا ديل صول” بجنوب إسبانيا.

وبناء على ضوء هذه المعطيات، قالت الصحافة الإسبانية، بأن جهاز الحرس المدني سيطلب مساعدة الأجهزة الأمنية المغربية للقيام بالتحقيقات والأبحاث في المغرب، من أجل التوصل إلى المدعو “كريم”، باعتباره هو المطلوب الأول في هذه القضية.

هذا وكانت قضية حادثة “برباتي” قد صدمت إسبانيا في فبراير الماضي، بعدما قُتل اثنان من عناصر الحرس المدني الإسباني في ساحل لالينيا، في هجوم من طرف مهربي المخدرات، حيث قام مهربون بصدم قارب الحرس المدني بقارب آخر سريع، مما خلف مصرع اثنين من الحرس المدني وإصابة آخرين.

وهزّ الحادث أرجاء إسبانيا، ودفع بوزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا إلى زيارة المنطقة للاطلاع على الأوضاع، وبعث برسائل قوية يؤكد فيها دعم جهاز الحرس المدني بوسائل جديدة للتصدي للمهربين، وأكد أيضا على أن المهربين الذين ارتكبوا جريمة قتل عنصرين من الحرس المدني سيدفعون الثمن قانونيا.