هيومين رايتس تدعو تونس إلى وقف تدخّلها السياسي في الانتخابات الرئاسية
دعت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته ''تدخلا سياسيّا'' من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 6 أكتوبر المقبل.
الانتخابات التونسية:
وذكرت المنظمة الحقوقيّة، في بيان اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024، أنه ''ينبغي للسلطات التونسية فورا أن توقف الملاحقات القضائية المسيّسة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة''.
وقال بسام خواجة نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: ''بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي''، وفق البيان.
وطالب خواجة الحكومة التونسية بـأن تنهي فورا تدخلها السياسي في العملية الانتخابية، وتتراجع عن الإجراءات القمعية، وتسمح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات''.
ووفق المنظمة، ''أُدين ثمانية مرشحين محتملين على الأقل، وحُكم عليهم بالسجن أو المنع مدى الحياة من الترشح للانتخابات منذ 14 جويلية، بينما تعرّض آخرون للمضايقة والترهيب''.
وفي وقت سابق، قالت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نجلاء العبروقي، إنه تم تقديم 171 اعتراضاً في مختلف مقرات الهيئة، تتعلق بتزكيات شعبية مقدمة إلى مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
الانتخابات التونسية
وأضافت العبروقي، أن هيئة الانتخابات التونسية «وضعت مطبوعة اعتراض في الغرض على ذمة الناخبين يتم ملؤها»، ثم تقوم الهيئة لاحقاً بالتثبّت من المعطيات الواردة فيها من جانب مقدم الاعتراض على التزكية، والرجوع إلى التزكية الأصلية، وإعلام النيابة العمومية لاحقاً في حالة وجود أي إخلال، مشيرة إلى أنه يتمّ حالياً «النظر في إجمالي تلك الاعتراضات حالةً بحالة».
وقبل يومين دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الناخبين إلى التثبت من قيامهم بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، كما دعت إلى «التثبت جيداً، وعدم الانسياق وراء بث الإشاعات».
وأودع 17 مترشحاً لدى هيئة الانتخابات ملفات ترشح لخوض الرئاسيات، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقبل مجلس الهيئة 3 ملفات فقط، هم: زهير المغزاوي الأمين العام لحزب حركة الشعب، والناشط السياسي العياشي زمّال، والرئيس الحالي قيس سعيّد، ورفض 14 ملفاً.
من جهة أخرى، أكدت نجلاء العبروقي «حق أي طرف في التقاضي»، وقالت في هذا الصدد إنه «توجد إمكانية ثانية» تتمثل في تقديم أي ناخب «شكاية جزائية بشأن تزكية يرى أنه لم يقدمها، أو أنها احتُسبت لمرشح آخر، أو لم تُحتسب، وذلك دون المرور عبر المسار الذي وضعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في علاقة بهذه التزكيات»، حسب قولها.
كما أفادت العبروقي بأنّه ستكون «هناك أمام القضاء والنيابة العمومية سماعات واختبارات فنية للإمضاءات، وغيرها إذا ما ثبت وجود تلاعب بهذه التزكيات». وذكّرت في هذا الإطار بأن هناك 236 قضية منشورة أمام المحاكم تتعلق بانتخابات 2014 و2019 صدرت فيها أحكام، كما أن هناك أيضاً قضايا منشورة متعلقة بمسألة الهبات المالية، التي قد «تكون قُدمت لناخبين للحصول على تزكياتهم»، مشددة على «احترام الهيئة للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في علاقة بالمسار الانتخابي»، ومؤكدة في المقابل أن الهيئة «تحتفظ بحقها في التشكي أو اللجوء إلى القضاء متى تعلقت الدعاوى بالإيهام بوجود جريمة، أو الادعاء بالباطل، أو التأثير على إرادة الناخبين، وغيرها».
