الرئاسي الليبي يخاطب السفارات والبعثات بالخارج بتشكيل مجلس إدارة جديد للمركزي
وجه المجلس الرئاسي الليبي، بيانا لوزارة الخارجية لمخاطبة السفارات الأجنبية، بتشكيل مجلس إدارة للمركزي من كفاءات تكنوقراطية وتمكين المحافظ المنتخب من مجلس النواب والمقبول من قبل مجلس الدولة لضمان استقرار طرابلس.
بيان من الرئاسي الليبي
وقال الرئاسي الليبي في بيان له، إن هناك تحديات أمنية في طرابلس بسبب العرقلة والتأزيم والقرارات الأحادية من بنغازي مصدرها مجلس النواب.
وأضاف الرئاسي الليبي أن البرلمان لم يحقق التوافق اللازم لتوحيد المركزي أو تعيين محافظ جديد للمصرف بالتنسيق مع مجلس الدولة وفقا للاتفاق السياسي.
وتابع الرئاسي الليبي للسفارات أن الكبير عقّد الأزمة ولم يظهر استجابة كافية لحلول وسطية للأزمة الراهنة ترتكز على مجلس إدارة مكتمل والانصياع إلى لجنة مالية مشتركة وترتيبات أمنية موحدة مما عقد الأزمة المالية في البلاد، وفق قوله.
وأشار الرئاسي إلى أن هذا التدبير المؤقت سيظل قائما حتى التوافق على محافظ جديد وفق الاتفاق السياسي وتعديلاته في حال قرر البرلمان العودة إلى هذا الاتفاق بعد الإجراءات الأحادية وغير الدستورية التي اتخذها مؤخرا بخصوص عدم قبوله بالاتفاق السياسي ومسار جنيف، والذي يعتبر هو نفسه أحد مخرجاته، حسب البيان.
وأكد الرئاسي للسفارات أن المؤسسات المعنية بما فيها الحكومة المعترف بها دوليا “حكومة الدبيبة” ومؤسسة الاستثمار الليبية وهيئة رئاسة مجلس الدولة يقفون مجتمعين خلف قرارات المجلس الرئاسي الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات المالية والتي ستتضمن تدابير تضمن استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط، وفق نص البيان.
وكانت اللجنة المكلفة بالتسليم والاستلام من المجلس الرئاسي أعلنت اليوم، استكمال إجراءات التسليم الإداري، قائلة إن “المحافظ السابق” امتنع عن التسليم.
وأضافت اللجنة أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة محمد الشكري سيباشر مهامه يوم غد الأربعاء، موضحة أن الأجهزة الضبطية وثّقت امتناع المحافظ في محاضرها، وفق البيان.
وفي وقت سابق، أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.
وقال صالح خلال جلسة مجلس النواب: لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلاً للأزمة في ليبيا، ينهي حالة الاشتباك.
وأضاف: مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد وأن يتم تجديدها لعام إضافي فقط، أي أنها انتهت صلاحيتها منذ أكثر من 5 سنوات.
وتابع " تنص المادة 10 أن تلتزم حكومة الوفاق بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة وحكومة الوفاق ومجلس الدفاع والأمن القومي للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات القائد الأعلى للجيش وصلاحيات القيادات العليا للجيش خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من عملها، على أن يعتمده مجلس النواب، ولم يتم ذلك ما يعني أن الإعلان الدستوري والقوانين الصادرة بمقتضاه هي من تحدد هذه الصلاحيات.
