رئيس وزراء العراق: نشهد تنمية اقتصادية غير مسبوقة ونظاماً سياسياً مستقراً
أكد رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العراق يشهد تنمية اقتصادية غير مسبوقة ونظاماً سياسياً مستقراً، فيما بين ان عصابات داعش لا تمثل تهديداً للدولة.
تصريحات رئيس وزراء العراق:
وقال رئيس وزراء العراق، في مقابلة مع سي أن أن الأمريكية تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية التزمت أمام مجلس النواب بإعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي"، لافتا الى أن "التحالف الدولي تشكل بناءً على دعوة الحكومة العراقية في 2014 وحقق بمساعدة العراق والأصدقاء إنجازاً تاريخيا للمنطقة والعالم بدحر داعش".
وأضاف، أن "عصابات داعش لا تمثل تهديداً للدولة"، مشيرا الى أن "إيران دولة جارة ترتبط مع العراق في الكثير من المجالات وداعمة للعملية السياسية".
وتابع أن "العراق البلد الوحيد في المنطقة يملك علاقات متوازنة بين دول قد تكون بينها مشاكل أو خلافات"، مؤكدا أن "العراق بلد مختلف تماماً عن المرحلة الماضية".
وبين أن "العراق يشهد تنمية اقتصادية غير مسبوقة ونظاماً سياسياً مستقراً، ويبني علاقات متوازنة ويواجه كل مشاكل الفساد ويعمل على إصلاحات تجارية وإدارية".
وأكمل: "نحن نتحول إلى بلد واعد ويمثل حجر أساس في استقرار الشرق الأوسط"، مبينا أن "العراق يعمل على تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
وتابع: "كل ما أطمح إليه هو خدمة العراقيين ووضع العراق أولاً في سياستنا الحكومية"، موضحا أن "الشعب العراقي يعيش حالياً حالة من الأمل والتفاؤل".
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بدراسة وإطلاق برنامج التحفيز الحكومي لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني بما فيها الاسترداد النقدي.
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمراجعة خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي في العراق، وذلك بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي وعدد من المستشارين ومديري المصارف الحكومية".
تكثيف إجراءات التفتيش في عمليات التحويلات المالية
وشدد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، على" ضرورة تكثيف إجراءات التفتيش في عمليات التحويلات المالية، وعدم التهاون والتساهل في ملاحقة المضاربين الذين يستغلون الأزمات التي تمر بها المنطقة، من أجل تحقيق أرباح ومنافع شخصية على حساب المصلحة العامة للبلد، موجهاً وزارة المالية والبنك المركزي ومديري المصارف، بتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، في ما يتعلق بالتحويلات المالية".
