رئيس وزراء الصومال يطلق استراتيجية نظام العدالة لتعزيز الشفافية والمساواة
كشف رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حمزة عبدي بري، عن استراتيجية نظام العدالة الصومالي 2025-2029، تحت شعار “بناء نظام عدالة متساو مع الشفافية والوصول والمساءلة”، تمثل هذه الاستراتيجية المحورية معلما مهما في جهود الأمة لإنشاء نظام عدالة قوي وعادل.
تصريحات رئيس وزراء الصومال:
أكد رئيس الوزراء بري، في كلمته أمام حشد من المسؤولين وأصحاب المصلحة البارزين، على أن أساس الاستراتيجية هو العدالة التي تركز على المواطن، والتي تهدف بشكل خاص إلى دعم الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تحدد مسارا واضحا لإنشاء نظام عدالة متكامل يتماشى مع الهيكل الفيدرالي، ويستند إلى القيم والثقافة الصومالية والمبادئ الدينية السليمة، كما تعالج الظروف والتحديات الفريدة التي تواجه الصومال وشعبه.
وقال بري: “إن العدالة هي العمود الفقري للحياة الاجتماعية، وبدون التعاون، لا يمكن تحقيق التقدم”، كما أكد على ضرورة وجود قواعد وقوانين شاملة لتوجيه نظام العدالة، وضمان المساواة لجميع أفراد المجتمع.
وأكد رئيس الوزراء أن “العدالة تلعب دورا لا يتجزأ في جميع جوانب الحياة – اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وقياديا. وهي مرتبطة بالحقوق والحقائق التي يجب الدفاع عنها دون تحيز على أساس اللون أو العشيرة أو السلطة”.
كما أعرب رئيس الوزراء بري عن امتنانه لوزارة العدل والشؤون الدستورية لجهودها الدؤوبة في تطوير الاستراتيجية الوطنية، ودعا القضاء إلى خدمة الشعب الصومالي بحياد وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التحيز أو إساءة استخدام السلطة.
وذكرت الحكومة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يدل على التزام قوي من الحكومة الصومالية بتعزيز العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز مجتمع تسود فيه العدالة والمساءلة.
وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري ،أن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بحماية حقوق الأشخاض ذوي الاحتياجات الخاصة ،حيث صادقت على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك في خطاب القاه خلال مشاركته اليوم في مناسبة لإحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف الـ3 من ديسمبر كل عام أشار فيه أن الحكومة تولي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية كبيرة وتطوير البنية التحتية العامة الشاملة.
وقال دولة بري “أقدر دور الأشخاص ذوي الاحتياجات في تطوير البلاد وأؤكد أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حل للصراعات، والقضاء على الخوارج، وإحراز تقدم في البلاد “.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال السنوات المقبلة سيتمكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة بسهولة في سياسة البلاد والانتخابات المستقلة،مضيفاً أن خطة التحول الوطني تعتمد على الوصول إلى خدمة شاملة.
