مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. المرور: غرامة 100 ألف دينار على المركبات الحاملة للوحات غير واضحة

نشر
المرور العراق
المرور العراق

أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الاثنين، فرض غرامة 100 ألف دينار على المركبات الحاملة للوحات غير واضحة أو تالفة، فيما اعتبرت المتعمدين مزورين للوثائق الرسمية وتصل عقوبة السجن بحقهم الى 7 سنوات.

مرور العراق:

وقال مدير إعلام وعلاقات مرور العراق، المقدم محمد علي الحسون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مديرية المرور العامة في العراق تعتمد الصيغة القانونية بشان مسألة اللوحات المرورية، والتي تنص على أن أي مواطن يضع من دون قصد لوحة غير واضحة أو تالفة أو مخفية ويصعب رؤيتها من قبل المفارز المرورية أو الكاميرات الذكية يتم فرض غرامة 100 ألف دينار عملاً بأحكام المادة 25 ثانياً من قانون المرور.

وأشار، الى أن القانون، ينص على أن من يتعمد إخفاء أو التحريف للوحة المرورية توجه له تهمة تزوير وثائق رسمية، كون أن اللوحة تعد من الوثائق الرسمية لدى مديرية المرور العامة، مؤكدا عزم المرور على محاسبة المخالفين وفق أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 والتي تتضمن إحالة المخالف الى المحاكم المختصة وتصل العقوبة الى السجن لمدة 7 سنوات.

ودعا الحسون، المواطنين ممن يمتلكون لوحات مرورية غير واضحة أو تالفة، الى مراجعة المديرية والتسجيل وتقديم طلب لغرض إجراء اللازم أصولياً"، منوهاً بأن "التعديل وإصلاح اللوحة المرورية يكون من قبل المديرية حصراً.

أصدرت «وزارة الداخلية العراقية»، بيانًا توضيحيًا حول أنباء أشارت لـ«إلقاء القبض على ضابط برتبة عقيد في المرور يُمارس التسول بعد انتهاء الدوام في العاصمة بغداد»، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

بيان وزارة الداخلية العراقية

وذكرت الوزارة في توضيحها: "أن هذا العقيد تم إلقاء القبض عليه بسبب قيامه بأخذ الرشوة في إحدى المواقع العام الماضي 2023 وليس في العام الحالي، وفي وقتها اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى محكمة قوى الأمن الداخلي وقررت الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وطرده من الخدمة".

وقالت إنها "تعرب عن استغرابها من محاولة إعادة نشر هكذا موضوعات".

العراق.. الداخلية تُُعلن تشكيل لجنة خاصة للحد من الاتجار بالبشر

أعلنت وزارة الداخلية في العراق، عن تشكيل لجنة خاصة للحد من الاتجار بالبشر، فيما أشارت الى عقد اتفاقيات دولية بهذا الشأن.