وزير الداخلية العراقي يبرم أكثر من 10 عقود مختلفة مع التصنيع الحربي
أعلن وزير الداخلية في العراق عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، عن تسلم الوزارة، الوجبة الأولى من العجلات المدرعة المنتجة بمصانع التصنيع الحربي، وفيما أشار الى أن هذه العجلات ستوزع بين فرقة التدخل السريع والوحدات التكتيكية بالمحافظات، أكد وجود أكثر من 10 عقود مع هيئة التصنيع الحربي.
قرارات عاجلة من وزير الداخلية العراقي:
وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن عقود وزارة الداخلية المبرمة مع هيئة التصنيع الحربي، فإن الوزارة ستتسلم الوجبة الأولى من عقدنا لشراء عجلات مدرعة مسلحة"، مبينا أن "هذه العجلات ستجهز بها فرقة التدخل السريع والوحدات التكتيكية في المحافظات لواجبات الأمن الداخلي ".
وأضاف أن "هذه العجلات أُجريت عليها تجارب كثيرة من قبل لجان فنية مشتركة بين الوزارة وهيئة التصنيع الحربي وأثبتت كفاءتها وتؤمن الحماية والقوة النارية والمناورة والاتصالات الجيدة"، مشيرا الى "أننا عازمون على الاستمرار مع هيئة التصنيع الحربي بإبرام العقود الخاصة بالعجلات المدرعة والأسلحة والتجهيزات".
وبين أن "هناك أكثر من 10 عقود بين وزارة الداخلية وهيئة التصنيع الحربي"، لافتا الى "أننا مستمرون بدعم الهيئة لتأمين جميع احتياجات وزارة الداخلية من هذه المعدات".
افتتح وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، خط انتاج العجلات المدرعة التابع لهيئة التصنيع الحربي.
بيان من وزير الداخلية العراقي
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري افتتح، اليوم الاثنين، خط انتاج العجلات المدرعة التابع لهيئة التصنيع الحربي".
وأضاف ان "ذلك جاء بدعم وتوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في بداية تشكيل الحكومة كانت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية مرتبطة بوكالة شؤون الشرطة، حيث كان عملها شرطوياً، وتتعامل مع قضية اعتقال المتعاطين والمروجين بقضية شرطوية، ولم يكن هنالك تعقب استخباري وتحقيق موازٍ، أي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار المخدرات، ولم يكن هنالك تعقب لعصابات التجارة الدولية، ولم يكن هنالك تعاون وتنسيق دولي إقليمي بين العراق والدول المجاورة الذي يعدّ العراق ممراً للتهريب لجهات مختلفة".
وأضاف أنه: "عند تشكيل الحكومة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقدنا العزم على ملف مكافحة المخدرات على اعتباره ملفاً مهماً ولا يقل اهمية عن موضوع مكافحة الإرهاب"، مبيناً أنه "صار هناك قرار بفك ارتباط هذه المديرية عن وكالة الشرطة وجعلها في البداية مرتبطة بوكالة الاستخبارات، ومن ثم مرتبطة بوزير الداخلية".
