نائب حكومة الوحدة الوطنية بليبيا يبحث مع السفير البريطاني قضايا التعاون الاقتصادي
بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ورئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب "رمضان أبوجناح"، مع السفير البريطاني لدى ليبيا ” مارتن لونغدن ” عدد من القضايا أبرزها التعاون الاقتصادي والتطورات السياسية الحالية.
واوضحت صفحة النائب ”رمضان أبوجناح” على ”الفيسبوك” أن اللقاء تناول الحاجة الملحة لتكاتف جميع الأطراف الليبية لتنمية وإعمار الجنوب لما لهذا الأمر من تأثيرات إيجابية على المنطقة ككل في ظل توفر الموارد الطبيعية والمياه ومصادر الطاقة الشمسية ، ووجود جامعات ومعاهد متخصصة تتمتع بكفاءات عالية من الأكاديميين الذين يمكن إشراكهم في وضع استراتيجية تهدف إلى استقرار وازدهار الجنوب.
واكد السفير البريطاني خلال اللقاء على دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا، مشددًا على أهمية المضي قدمًا نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وناقش الجانبين فيما يتعلق بالتعاون الطبي سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتوطينها في ليبيا ودعوة الشركات البريطانية المتخصصة في إدارة المستشفيات لتشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا وكذلك اهمية دعم وتعزيز التعاون والشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار ”ابوجناح” إلى سمعة وجودة الأدوية البريطانية، معربًا عن دعمه لزيادة واردات الأدوية والمعدات الطبية من المملكة المتحدة، والعمل على طلب الاستعجال من الجهات ذات العلاقة في تسوية أي ديون سابقة وتسريع تنفيذ عقود التوريد الموقعة للشركات البريطانية عن طريق لجنة العطاءات العامة وباعتماد هيئة الرقابة الإدارية .
وحضر اللقاء كل من المستشار” أحمد العياط ” رئيس ديوان الجنوب و عن الجانب البريطاني المستشار للشؤون السياسية ” فاروق الناجح ” ، وعضو الفريق السياسي بالسفارة ” يون هرسين” .
وشكر معالي النائب في ختام اللقاء المملكة المتحدة ، الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن وشريكة ليبيا الاستراتيجية على دعمها ودورها الهام ضمن مجموعة العمل الأمنية، أحد المسارات المنبثقة عن عملية برلين التي تسيرها الأمم المتحدة من أجل ليبيا.
أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن أزمة المصرف المركزي الأخيرة كشفت هشاشة العملية السياسية في ليبيا، ومدى الانقسام في مؤسسات الدولة، مشيرةً إلى أن هذا الوضع لا يجب أن يستمرّ.
وأوضحت، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا «أفضت إلى عدم الاستقرار وكانت لها آثار سلبية على الوضع العام في البلاد.
