تونس تحصل على قرض مجمع بـ175 مليون دولار
قالت وزارة المالية في تونس، إن الحكومة ستستفيد من قرض مجمع بقيمة 175 مليون دولار من 16 مؤسسة بنكية محلية لتمويل ميزانية عام 2024، في وقت تواجه فيه البلاد ندرة في التمويل الخارجي.
بيان من وزارة المالية في تونس:
وقالت وزيرة مالية تونس، سهام البوغديري إن القرض المجمع سيساهم "في استقرار احتياطي العملة" الأجنبية، وفي هذا الشهر، جمعت الحكومة أيضا حوالي 500 مليون دولار من اكتتاب وطني.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وسط تعطل لبرنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي كانت ستحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الاتفاق النهائي تعثر.
وقبل أيام ذكر تقرير للبنك الدولي، أن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023، وسط جفاف حاد وظروف تمويل ضيقة ووتيرة منخفضة من الإصلاحات.
وأوضح أن هذا التباطؤ أدى إلى جعل الاقتصاد التونسي في عام 2023 دون مسـتواه قبل وباء كورونا، مسجلاً واحداً مــن أبطــأ حالات الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب بيانات رسمية، تباطأ النمو الاقتصادي في تونس إلى 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة مع 1.1 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 16.2 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع 16.1 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن ارتفاع ديون الأسر بنسبة 110% بين عامي 2015 و2022، وتثير هذه الزيادة تساؤلات حول الوضع المالي للأسر وتسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
ووفقا لحساب الثروة المالية الوطنية، تضاعفت ديون الأسر خلال هذه الفترة ويكمن أحد المخاوف الرئيسية في توزيع هذه الديون الأسرية، فجزء كبير، أو النصف، مخصص للقروض العقارية والاستهلاك.
رغم ما سبق، يبرز بعد مثير للاهتمام من هذه البيانات: حيث تستخدم الأسر جزءًا من هذا الدين للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الواقع، تمتلك الأسر التونسية قدرا كبيرا من الأسهم غير المدرجة، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الأسهم المدرجة والأوراق المالية.
