التجارة العراقية تعلن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم منح إجازات الاستيراد
أعلنت وزارة التجارة في العراق، اليوم الأحد، إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني (on line) لرسوم منح إجازات الاستيراد وهويات التصدير.
بيان عاجل من وزارة التجارة في العراق:
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة أثير داود الغريري قطعت الشركة العامة للمعارض العراقية شوطاً كبيراً بأتمتة التعاملات التجارية كافة تماشياً مع فقرات البرنامج الحكومي لتبسيط إجراءات منح إجازات وهويات التصدير والاستيراد "، مشيرا الى أنه "خلال تحديث منظومة عمل الاستيراد والتصدير تم استحداث واجهة للدفع الإلكتروني (payment) (on line).
ولفت البيان الى أنه "بإمكان المستوردين والمصدرين الدخول الى المنظومة والاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية المبسطة والمتطورة ".
وفي وقت سابق كانت حددت وزارة التجارة في العراق، الثلاثاء، معايير وتوقيتات مشروع أتمتة البطاقة التموينية ومواعيد الشروع بتحديث البيانات في المحافظات.
وقالت وزارة التجارة في بيان: إن "وزير التجارة أثير داود الغريري ترأس اجتماعا مشتركا مع الشركة المنفذة لمشروع أتمتة البطاقة التموينية لمناقشة الإجراءات الفنية وتوقيتات الشروع بتحديث البيانات في بقية المحافظات، وبحضور الوكلاء والإدارات العامة في دائرتي التخطيط والمتابعة والإدارية والمالية ومدير قسم الحاسبة المركزية" .
وأضافت، أن "وزير التجارة أكد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالتوقيتات لتحقيق الأهداف المحددة للمشروع؛ لتحسين نظام البطاقة التموينية وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة للشرائح المستفيدة، وضرورة إنجاز الأتمتة الكاملة لتبسيط الإجراءات واختزال الروتين، وفق رؤية تركز على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتابع، "قدم الوزير عددا من الاستفسارات حول الإجراءات الفنية المتعلقة بتنظيف البيانات وتهيئتها للشروع بالتحديث من خلال بيانات البطاقة الموحدة، كما تناول المتطلبات المطلوبة للتعامل مع المستجدات التي قد تحدث أثناء تطبيق تحديث البيانات".
وأشار الوزير- بحسب البيان- إلى مدى إمكانية التوسع في البرنامج مستقبلاً بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية من أجل توحيد قاعدة البيانات للوصول إلى استهداف الشرائح المستحقة من نظام التموين.
وتابع، "جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول المواضيع الفنية المتعلقة بالنظام، والإجابة عن الاستفسارات كافة التي طرحها السيد الوزير من قبل الشركة الفنية ودائرة التخطيط والمتابعة".
